وقالت إدارة المنطقة في تقريرها السنوي عن العام الماضي، إنها ركزت على توطين الصناعات البتروكيماوية في منطقة السخنة باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار.
كما تضمنت مشروعات العام الماضي العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات، والمفاوضات الجارية لإنشاء مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ "كوب 27" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وأوضح التقرير الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن المرحلة التمكينية في (استراتيجية 2020-2025) لرؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اعتمدت على التجمعات الصناعية المتكاملة وتطوير نظام فعال لتقديم الخدمات البحرية والتزويد بالوقود.
وفي عام 2021 وقعت المنطقة عقد تطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية، حيث تستهدف تحويل ميناء السخنة إلى منصة استثمارية عالمية على البحر الأحمر، بحسب التقرير.
وقال التقرير إن 2021، كان عام وضع الخطة الاستراتيجية وتحديد أولويات توطين الصناعات المستهدفة، وإنه بعد عام من "عام الوباء"، غيرت المنطقة خطة العمل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتغلب على التحديات التي أحاطت بالعالم كله.
وأضاف أن قرارات الحكومة أدت إلى تحسين مناخ الأعمال واستقرار بعض الصناعات المحددة التي اعتمدتها الدولة، وقادت إلى تحقيق العديد من الاستثمارات الفعلية في منطقتي السخنة وبورسعيد.
وذكر أن التناسق بين رؤية مصر والمنطقة الاقتصادية يساعد في توطين الصناعات المستهدفة وتعظيم الفوائد من إمكانات المنطقة، والتي تحتوي على 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط و4 مناطق صناعية.
ولفت التقرير إلى الحوافز التي أطلقتها مصر خلال عام 2021 لتشجيع الاستثمار في المنطقة، ومنها؛ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية، وإصدار دليل الجمارك لشركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إصدار لائحة الاستيراد والتصدير للمنطقة الاقتصادية.