وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال الجلسة، إن البلاد بحاجة إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر من أجل التمكن من استكمال العملية الانتخابية، مؤكدا أن هناك عوائق واجهت الانتخابات الليبية.
وأشار إلى أن هذه العوائق تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون، فيما يخص ملفات مرشحي الرئاسة، مضيفا أن "جميع المرشحين الذين تم استبعادهم لوجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية عادوا إلى الترشح، الأمر الذي يعد خللا جسيما في تطبيق نصوص القانون.
وأكد السايح أن المفوضية لم تستطع إعلان القائمة النهائية للانتخابات، متوقعا تكرار هذه الأزمة في قائمة المترشحين للنواب لأن الآلية واحدة والخلل في القوانين واحد.
وطالب السايح بإعادة النظر في آلية الطعون، مقترحا أن يصدر قانون خاص بالطعون الانتخابية تصدره لجنة من قانونيين وأساتذة قانون دستوري.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قال في وقت سابق اليوم، إنه لم يعد من الممكن فرض مسودة الدستور المرفوضة من قبل العديد من المكونات الليبية.
وأضاف صالح، أنه لو كانت هناك رغبة لدى المجلس في تأجيل الانتخابات لما أصدر قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مردفا: "القول بأن تفصيل المادة 12 على نفسي، كان محض افتراء، وترشح نحو 100 مرشح للانتخابات الرئاسية كان دليلا على ذلك".
وأكد ضرورة العمل على تشكيل لجنة من 30 شخصا من المفكرين لصياغة دستور توافقي بدلا من المضي في دستور "مرفوض من شرائح عديدة"، على حد قوله.
وتشهد لييبا حالة من الغموض والانقسام فيما يتعلق بخارطة الطريق الجديدة بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي كما كان مخططا لها من قبل.
واجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وبعض النواب من المجلسين، في وقت سابق، لمناقشة العديد من النقاط حول خارطة الطريق.
وقال أحد البرلمانيين الذي اطلع على تفاصيل اللقاء لـ"سبوتنيك"، إن هناك بعض النقاط الإيجابية جرى التفاهم عليها، إلا أن بعض أعضاء لجنة "حوار جنيف" من المجلسين يقفون ضد أي تفاهمات من شأنها الإطاحة بالحكومة الحالية.
من جانبها أخبرت النائبة الليبية فاطمة بوسعدة، "سبوتنيك" أنه لا توجد إمكانية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري، مضيفة أن مجلس النواب "ليس المسؤول الوحيد عن العملية الانتخابية".
وكشفت مصادر من الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، عن تمسك الهيئة بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور أولا، وأنها تتمسك بحقها في إجراء أي تعديلات دون تشكيل أي لجان من الخارج.