ووفقا لموقع موزاييك فقد أكدت أن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس قررت الإفراج عن النائبين المجمدين سيف الدين مخلوف ونضال السعودي.
وأوضحت أن الإفراج جاء بعد "انتهاء مفعول بطاقتي الإيداع بالسجن الصادرتين في حقهما بخصوص القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي".
وتضمن قرار المحكمة تأجيل نظر القضية إلى شهر مارس/ آذار القادم.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أرسل في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى إدارة السجن المدني بالمرناقية "بطاقة إخراج" في حق مخلوف، للمثول أمامه، وذلك بعدما كان قد ألغى مفعول بطاقة الجلب القضائية الصادرة في حق مخلوف، بعد مثوله أمامه، وقرر تأجيل استنطاقه إلى جلسة اليوم مع إبقائه بحالة سراح، إلى حين الاستنطاق.
وكانت محكمة عسكرية قد قضت أواخر سبتمبر بسجن النائبين بالبرلمان التونسي المجمد، سيف الدين مخلوف ونضال السعودي التابعين لائتلاف الكرامة الإسلامي المعارض للرئيس قيس سعيد.
ورفع الرئيس التونسي قيس سعيد الحصانة عن نواب البرلمان وجمد أعماله وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو/تموز الماضي.
وقالت المحامية إيناس حراث لوكالة رويترز، إن القاضي أمر بسجن السعودي بدعوى الاعتداء على رجال الأمن في مطار تونس قرطاج منذ شهور.
وقال بيان للقضاء العسكري، إن مخلوف وجه تهديدا للقضاة العسكريين في أثناء تواجده في المحكمة.
وأضاف البيان، "إن مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده معلنا إياه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية، فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية".