وقال بيان مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الثلاثاء، إن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر اليوم قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 يناير".
ووجه البرهان أن "تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة" وفقا لوكالة الأنباء السودانية.
كما أوضح البيان أن "البرهان حدد القرار للجنة 72 ساعة لرفع ما اتخذ من إجراءات".
وقتل 7 أشخاص على الأقل خلال تظاهرات جديدة أمس الاثنين شارك فيها آلاف السودانيين ضد ما وصفوه بالانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر.
والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز رسميا إطلاق مبادرة يجري بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل الانتقال في مرحلة تالية الى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.
ورحب مجلس السيادة السوداني بهذه المبادرة واقترح إشراك الاتحاد الأفريقي، بينما أكد ائتلاف قوى الحرية والتغيير المناهض للانقلاب بأنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو حكم مدني.
وعطل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.
ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 64 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.
وتنفي السلطات الأمنية بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، واتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في مقتل ضابط وإصابة عشرات أفراد الأمن.