ولفت المصدر المسؤول بحسب موقع "مصراوي" إلى أن ذلك يشير إلى عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية بداية من العام الجديد.
وأشار المصدر إلى أنه "واضح أن الاقتصاد المصري يتجاوز تداعيات السياسة النقدية الدولية، وهذا تعزيز جديد لا يستهان به".
ولفت إلى أن "رصيد الاستثمارات في السندات طويلة الأجل يتجاوز رصيد أذون الخزانة القصيرة الأجل".
وتوقع صندوق النقد الدولى، في يوليو الماضي، ارتفاع صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية إلى 8.6 مليار دولار فى العام المالى الحالي مقابل 5.4 مليار العام الماضى، تقفز إلى 11.7 مليار فى العام المالى المقبل (2022/ 2023) و16.5 مليار فى العام المالى 2024/ 2025.