وحسب وكالة الأناضول التركية، وأكدت الهيئة التأسيسية الليبية لصياغة الدستور، أن دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور توافقي، ستجر البلاد إلى مزيد من التأزم.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قال أمس الاثنين، إنه لم يعد من الممكن فرض مسودة الدستور المرفوضة من قبل العديد من المكونات الليبية.
وأضاف صالح خلال جلسة لمجلس النواب، أنه لو كانت هناك رغبة لدى المجلس في تأجيل الانتخابات لما أصدر قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأردف: "القول بأن تفصيل المادة 12 على نفسي، كان محض افتراء، وترشح نحو 100 مرشح للانتخابات الرئاسية كان دليلا على ذلك".
وأكد ضرورة العمل على تشكيل لجنة من 30 شخصا من المفكرين لصياغة دستور توافقي بدلا من المضي في دستور "مرفوض من شرائح عديدة"، على حد قوله.
وتشهد لييبا حالة من الغموض والانقسام فيما يتعلق بخارطة الطريق الجديدة بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي كما كان مخططا لها من قبل.
واجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وبعض النواب من المجلسين، في وقت سابق، لمناقشة العديد من النقاط حول خارطة الطريق.
وقال أحد البرلمانيين الذي اطلع على تفاصيل اللقاء لـ"سبوتنيك"، إن هناك بعض النقاط الإيجابية جرى التفاهم عليها، إلا أن بعض أعضاء لجنة "حوار جنيف" من المجلسين يقفون ضد أي تفاهمات من شأنها الإطاحة بالحكومة الحالية.
من جانبها أخبرت النائبة الليبية فاطمة بوسعدة، "سبوتنيك" أنه لا توجد إمكانية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري، مضيفة أن مجلس النواب "ليس المسؤول الوحيد عن العملية الانتخابية".
وكشفت مصادر من الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، عن تمسك الهيئة بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور أولا، وأنها تتمسك بحقها في إجراء أي تعديلات دون تشكيل أي لجان من الخارج.