وحسب جريدة القبس، وقف الوزير على يسار منصة المجلس والنائب على يمينه، وذلك بعد أن أقر الوزير برغبته في الاستجواب لا تأجيله،حسب قانون المجلس.
وقال النائب: "لولا التجاوزات لما أقدمنا على هذا الاستجواب، بعد النصائح التي وجهناها للوزير والتنبيهات بوجود أمر شرعي، لكنه تعنت، وكان يكابر وبعدها رأيناه يتراجع ويقول ننتظر الفتوى الشرعية، وأمس يسأل عن المحاور".
وخاطب النائب وزير الدفاع الكويتي قائلا: "إذا كنت حريصا على المرأة أدخل أولادها الجيش، ومن العيب أن تقول أن الاستجواب لبنات الكويت".
وسأله النائب: "من قال لك واجه الاستجواب، حتى تصبح رئيساً للوزراء، ولماذا لم تأخذ رأي "الفتوى" في حرمة المال العام؟"، في إشارة إلى بعض الصفقات التي تحوم حولها شبهات فساد.
ونقل النائب الكويتي ما قال إنها إحصاءات من مركز تابع للحكومة الكويتية، تشير إلى أن "النساء يرفضن أكثر من الرجال وفق الاستطلاع، وحتى المتعلمات رفضن الانضمام بنسبة 81%، و 89 % من النساء في الجهراء رفضن، وفي محافظة الفروانية 73 % وحولي 77 % وفي العاصمة 75 % وفي الأحمدي 74 % وفي مبارك الكبير 80 %".
وعلق النائب الكويتي على تلك الإحصاءات قائلا: "هذه الاحصائيات تبين أننا شعب محافظ".
وكان وزير الدفاع الكويتي، قد أصدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قرارا يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية، وهو ما اعتبر قرارا تاريخيا في البلاد من وقت إعلان تأسيسها.
لكن الوزير عاد مؤخرا وقرر تأجيل قبول انضمام الكويتيات إلى الجيش لحين استطلاع رأي هيئة الإفتاء، مؤكدا أن وزارته حريصة على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي مخالفات شرعية في هذه الشأن.