وكشفت وليامز، فى حوار مع صحيفة الدستور المصرية، عن كواليس زيارتها الأخيرة إلى القاهرة، موضحة أنها أثنت على الدور المصري خلال لقاءاتها مع مسؤولين رفيعي المستوى، وركزت على قضية دعم الانتخابات الليبية.
وبشأن جولتها في المنطقة، قالت إن هذه الجولات جاءت لشرح التطورات فى ليبيا، كما أنها جزء من مهمتها فى البعثة الأممية فى ليبيا للتواصل مع كل الأطراف الفاعلة فى الملف، وكذلك حشد المواقف الدولية لدعم مطالب الشعب الليبي لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وأوضحت أنها ناقشت الموقف المصري وركزت على دعم الانتخابات الليبية، مشددة على ضرورة احترام مطالب أكثر من 2.8 مليون ليبى بإجراء الاستحقاق الانتخابي ووقف الحرب، وانتخاب رئيس وبرلمان جديدين، وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات.
وبشأن تأجيل الانتخابات، كشفت أن الأسباب الحقيقية تحدثت عنها المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا التي أكدت حينها وجود ما يعرف بالقوة القاهرة والتي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرة إلى أنه تمت إحالة الأمر إلى مجلس النواب من أجل مراجعة القوانين الانتخابية والبحث عن حل بين الأحكام القضائية المتناقضة بشأن الانتخابات.
وأشارت إلى أن هناك دعما كبيرا يقدمه المجتمع الدولى لمفوضية الانتخابات، منه الجانب التقني والجانب الفني، وهناك تعاون كبير مع المفوضية فى العديد من الجوانب الأخرى من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي فى أقرب وقت، مؤكدة أن الأمم المتحدة تسعى بكل قوة مع الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها.
وتحدثت عن تقدم في إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن البرلمان عقد عدة اجتماعات في الأسابيع الماضية وشكل لجنة خارطة الطريق، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات مختلفة مع العديد من الأطراف الليبية من مرشحين وشخصيات عامة.
وأشارت إلى أنه بحسب الخارطة المنبثقة عن لجنة الحوار، فإنه فى حال تعذر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعدها يتم إجراؤها بحلول يونيو2022، مؤكدة أن البعثة الأممية تترقب تقرير لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب فى 25 يناير الجاري.
كما أشارت إلى أن عددا من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة ألمح لفرض عقوبات على كل من يعرقل إجراء الانتخابات، لافتة إلى أن مجلس الأمن سبق وأكد ضرورة معاقبة معرقلى العملية السياسية فى ليبيا.
وأكدت وليامز، مجددا أن الأمم المتحدة ليس لديها موقف ضد أي شخص من المترشحين، مشيرة إلى أن الليبيين وحدهم يختارون من يمثلهم فى الانتخابات، وهذا الأمر بطبيعة الحال يرجع إلى الشعب.
ورأت أن الأمور تسير بشكل جيد في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥ من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدة أن البعثة الأممية تدعم اللجنة بشكل كامل فى أداء مهمتها، وتثمن المحادثات التى تمت فى شهر يناير الحالى، وقبلها فى ديسمبر، بين الفريق أول عبدالرازق الناظورى، والفريق أول محمد الحداد فى مدينة سرت.
كما ثمنت اللقاءات التى قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة فى القاهرة وموسكو وأنقرة من أجل التباحث حول إخراج المرتزقة، مشددة على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية.
ونوهت إلى أن وجود المرتزقة فى ليبيا تسبب فى العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، وأن إخراجهم أمر مهم، ولكنه ينبغى ألا يكون شرطًا لإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن لدينا اتفاق لوقف إطلاق النار الموقع فى ٢٠٢٠ يتحدث عن هذا الأمر، ومسألة المرتزقة ليست أمرًا جديدًا أو طارئًا، فهى أزمة موجودة منذ بداية السبعينيات.