جاء ذلك في بيان للحزب الذي ترأسه عبير موسي، نشره اليوم الأربعاء على حسابه في "فيسبوك".
وقال الحزب إن موقفه هذا يأتي في ظل متابعة قرارات وتعديلات تشمل مجالات حيوية "بإرادة منفرة من رئيس سلطة تصريف الأعمال ودون أي شفافية أو شرح للأسباب أو مصادقة من أي هيكل منتخب".
وأضاف الحزب أنه يستنكر بشدة "انحراف رئيس سلطة تصريف الأعمال عن مقتضيات الفصل 80 الذي يخول له اتخاذ تدابير استثنائية لدرء ما اعتبره خطرا داهما".
وقال إن قرارات الرئيس تأتي "في ظل غياب أي رقابة لا سابقة ولا لاحقة لما يصدره ودون فتح إمكانية الطعن في القرارات المذكورة مما يشكل تكريسا مفضوحا للحكم الفردي وتجاهلا تاما لمقتضيات دولة القانون والمؤسسات".
وأضاف الحزب أنه يدين "إصرار رئيس سلطة تصريف الأعمال على إدارة البلاد على منهاج دولة الخلافة ومعاملة التونسيين كرعايا في اعتداء صارخ على مفهوم المواطنة والنظام الجمهوري".
واستهجن "الدستوري الحر" ما قال إنه "استعمال النفوذ وتوظيف المال العام وانتهاك المعطيات الشخصية لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على العموم تحت غطاء الاستشارة الإلكترونية وتسويق وهم "الديمقراطية المباشرة".
واتهم الحزب الرئيس قيس سعيد بالتستر وراء "مجلس شورى خاص به في شكل لجنة "إفتاء قانوني" لا شرعية انتخابية لها ولا صفة قانونية استشارية لأعضائها داخل مؤسسات الدولة لإصدار الأوامر والمراسيم التي لا حق له في إصدارها في ظل التدابير الاستثنائية".
وحذر الحزب أعضاء هذه اللجنة "الذين قبلوا بلعب هذا الدور الذي سيعرضهم للمساءلة الجزائية".
وأمس الثلاثاء، أحالت النيابة العامة التونسية عددا من الرموز السياسية التونسية، بمن فيهم عبير موسي، إلى القضاء بتهم تتعلق بالانتخابات التشريعية التي أجريت في العام 2019.
ووجهت النيابة اتهامات لهم تتعلق بـ "مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".
وكان سعيد قد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي عن جملة من التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، وهو ما اعتبرته حركة النهضة "انقلابا على الدستور".
ولاحقا، أعلن سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو 2022، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.