وقالت صحيفة "الأيام" الفلسطينية أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، أبلغ حركة "حماس" خلال الشهر الجاري بتخفيض قيمة المنحة المالية المخصصة لموظفي غزة من 10 إلى 3 ملايين دولار.
وقال مراقبون إن المشاورات بين قطر وحماس لا تزال قائمة، إذ أعرب السنوار للعمادي رفض الحركة لخطوة الدوحة، مؤكدين أن هذه الخطوة جاءت بناء على معلومات مغلوطة وصلت للدوحة.
منحة قطر
ونقلت الصحيفة، أمس الأربعاء، عن مصدر لم تذكر اسمه، قوله إن القرار القطري فاجأ مسؤولي "حماس" بغزة كونه يأتي بعد أقل من شهرين من التوصل إلى اتفاق قضى بتخصيص 10 ملايين دولار شهريا للموظفين من مجمل المنحة الشهرية القطرية البالغة 30 مليون دولار، منها 10 ملايين لشراء الوقود لمحطة الكهرباء و10 أخرى للعوائل الفقيرة.
وبحسب المصدر، فإن أوضاع الموظفين ستتعقد، وستشهد انتكاسة إذا لم تتراجع قطر عن قرارها، خاصة وأن الزيادة على نسبة صرف رواتبهم الأخيرة تم تقديرها بناء على المنحة القطرية التي تساهم أيضا في صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى وفئات أخرى.
وأضاف المصدر أن العمادي سيبحث خلال زيارته الحالية للقطاع هذه القضية مع مسؤولي "حماس" ولجنة متابعة العمل الحكومي التي تدير القطاع، بالإضافة إلى بحث جملة من المواضيع والقضاياالأخرى.
وأوضح المصدر أن المسؤولين في غزة يتوقعون أن يحمل العمادي ردودا إيجابية على عدد من القضايا الأخرى كموافقة إسرائيل على إصدار تصاريح لعشرة آلاف عامل على الأقل وإدخال تسهيلات أخرى على عمل المعابر فيما يخص قضية إعادة الإعمار، بالإضافة إلى الموافقة على تمديد صرف المنحة المالية القطرية لنهاية العام الحالي على الأقل.
وأوضح أن القطريين ألمحوا إلى أن خفض منحة الموظفين يأتي في سياق إعادة ترتيب عملية توزيع وصرف المنحة المالية الإجمالية.
مشاورات مستمرة
أكد المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، مصطفى الصواف، أن "قطر تبحث تخفيض المنحة التي تقدمها لموظفي حركة حماس بقطاع غزة إلى 4 ملايين دولار".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فقد "تناولت قطر الموضوع في لقاء العمادي مع يحيى السنوار، أمس، وأبدت الحركة اعتراضها على تخفيض المنحة المخصصة لرواتب الموظفين، إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي إلى الآن حول نتائج اللقاء".
وتابع: "هناك سوء فهم لقطر ناتج عن تقارير لبعض أعضاء المجلس التشريعي، والتي تقول إن غزة لديها دخل كبير، وبناء عليه جاءت رغبة قطر بخفض قيمة المنحة من 10 إلى 4 ملايين دولار".
وأوضح الصواف أن "التشاورات لا تزال مستمرة بين الجانبين، وسيكون هناك معالجة واتفاق يرضي الجميع"، مستبعدا أن "الأمر ممكن أن يتم كما تحدثت به الأخبار، وأن المنحة ستبقى كما هي دون أي نقص".
وأشار إلى أن "القرار جاء بسبب سوء فهم وتقديرات حقيقي، لذلك لا يمكن أن يكون له أثر كبير في حال أصرت قطر على الخفض"، مؤكدا أن "المنحة القطرية من ضمن موازنة الدوحة الرئيسية، وهو الأمر الذي لا يمكن تغييره على المدى القريب".
ضغط إسرائيلي
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، مصباح أبو كرش، أن "المتحكم في آلية إدخال المنحة المالية التي تقوم بتقديمها دولة قطر الشقيقة هي إسرائيل وهذا يعني بشكل أو بآخر محاولة الأخيرة استخدام سلطاتها في هذا الجانب لصالحها، وهو ما يعني أننا أمام منحة لا يمكن الارتكاز عليها فلسطينيا سوى لإدارة أزمة وليس أكثر؛ فمثل هذه المنح لا يمكن البناء عليها لصالح أي أهداف فلسطينية خاصة بالمستقبل".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "الوضع المعيشي في غزة صعب للغاية وتأثيرات خفض نسبة هذه المنحة سيتجاوز الموظفين في انعكاساته وخاصة أن التحسن المتواضع الذي حدث في حياة الشعب الغزي مازال حديثا وقرار من هذا النوع سينعكس بالسلب على حياة ونفسية كل المستفيدين من هذه المنحة".
وتابع: "يرى البعض أن تأثيرات خفض نسبة هذه المنحة على حركة "حماس" ستكون سلبية وهذا ما أتفق معه في حال كان هذا التقدير مرتبطا بالنظرة للأمر على المدى القصير؛ لكن ذلك وحسب تقديراتي سينعكس بالإيجاب على حركة "حماس" على المدى المتوسط والمدى البعيد، لأنها أدركت اليوم وبما لا يدع مجالا للشك بأن أي عملية بناء ترتكز على هذا النوع من المنح ستواجه تحديات كبيرة مباشرة وغير مباشرة في المستقبل القريب من الصعب السيطرة على تبعاتها وتداعياتها".
وأكد أبو كرش أن "التأثيرات الآنية المتوقعة لمثل هذا القرار على حركة "حماس" ستكون من خلال مواصلة هذه الحركة للفعل المقاوم في كل فلسطين، وهو ما دفع إسرائيل لاستخدام هذا النوع من أوراق الضغط، التي قد تؤدي في نهاية مطاف هذه المرحلة لحدوث مواجهة عسكرية مفتوحة".
واستقبل رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، في مكتبه، وعدد من قيادة الحركة، مساء أمس الأربعاء، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، السفير محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان، لتقديم واجب العزاء في وفاة والد وشقيقة السنوار.