صرحت الحكومة المصرية، في بيان، نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء عبر موقع "فيسبوك"، أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن إلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالدمغة التقليدية وعدم الاعتراف بها تزامنا مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر.
وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التموين إنه لا صحة لإلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالدمغة التقليدية، وعدم الاعتراف بها تزامنا مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر.
وشددت الوزارة على أن كافة المشغولات الذهبية المدموغة بالدمغات التقليدية المتعارف عليها التي بحوزة التجار والمستهلكين سارية، كما هي ومعتمدة من قبل مصلحة الدمغ والموازين التابعة للوزارة ولا تستدعي أي إجراء لاحق عليها.
وأشارت وزارة التموين إلى أن عملية الدمغ بالليزر تعد عملية تنظيمية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة، ولمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، بهدف إحكام الرقابة على هذه الصناعة، ومنع عمليات الغش.
وقال بيان الحكومة المصرية إن تغيير نظام الدمغات المعمول به وتغير طابعاته من أحرف قديمة إلى حديثة على مر السنوات السابقة، يعتبر شبه تراث تحتفظ به مصلحة الدمغة والموازين على مر السنين، لكن التحديث ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة واستخدام طرق حديثة للدمغ يعتبر إضافة وتطور نوعي مطلوب للمزيد من الدقة وإحكام الرقابة.