وهل يعد قرار البرهان تراجعا عن القرارات التي أعلنها في 25 أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي 2021، أم أنه يخشى من تصعيد الشارع والضغوط الدولية؟
بداية يقول المحلل السياسي السوداني، ضياء الدين البلال، من الواضح أن قرار الفريق البرهان بتكليف وكلاء الوزارات بالقيام بأعمال الوزراء، يهدف إلى إغلاق ملف تشكيل وزارة جديدة برئيس وزراء جديد لإبقاء الأوضاع على ماهي عليه.
استكشاف الأوضاع
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، كما يريد البرهان استكشاف الأوضاع القادمة وما سوف تفضي إليه الأحداث القادمة، خاصة بعد المبادرة الأممية، حيث لا يريد البرهان أن يدخل في تصعيد مع المجتمع الدولي أو القوى السياسية، لذلك لجأ إلى هذا القرار من أجل تسكين الملف بعد الرجوع إلى الوراء أو التقدم للأمام، بل إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى تتضح الأمور.
الوضع السياسي
وتابع البلال، إن هذه الخطوة لن تؤثر كثيرا في الوضع السياسي المعقد، كان بإمكان البرهان أن يقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة كما أعلن في قرارات 25 أكتوبر الماضي، لكنه أدرك أن هذا الأمر سوف يزيد من التصعيد في الشارع بجانب الضغوط الدولية، فكان هذا القرار من أجل تسيير الأمور في البلاد، لأن هناك تعطل كبير في كل مرافق وهيئات الدولة.
وحول الدور الذي يمكن أن يقوم به عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني المستقيل، يقول المحلل السياسي، إنه لا يمكن أن يلعب حمدوك دورا مباشرا الآن في الساحة السياسية، ولكن في المستقبل القريب إذا وجد دور دولي وإقليمي واسندت له بعض المهام لإحداث مقاربات استراتيجية بين الأطراف المتنازعة، والأطراف المتنازعة ليست فقط عسكرية مدنية، بل هناك خلافات حتى داخل المكون المدني منفردا.
فشل البرهان
من جانبه يقول المحلل السياسي السوداني، عبد الرحمن الأمين، إن القرار الذي أصدره البرهان بتكليف وكلاء الوزارات للنهوض بمهام الوزارات ويكونوا بمثابة حكومة تصريف أعمال.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، هذا القرار يؤكد أن البرهان فشل في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة من بعد فشله في جمع القوى السياسية على اتفاق سياسي يجمعهم وعلى أساسه يتم تشكيل الحكومة، فمنذ 25 أكتوبر الماضي والتي اتخذ فيها البرهان القرارات الموصوفة بالانقلابية، حيث أكد على أنه سوف يمضي في تشكيل حكومة الكفاءات والمجلس التشريعي، لكنه لم يحقق أي من تلك الوعود.
الموازنة العامة
وأشار الأمين إلى أن هذا القرار يهدف إلى إقرار الموازنة العامة للدولة، فلم تقر الموازنة حتى الآن وهى المرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وحول دور الوساطة الذي يمكن أن يقوم به رئيس الوزراء السابق حمدوك يقول الأمين، في المرحلة الحالية لا أعتقد أن هناك تنسيق مع حمدوك في تلك المرحلة، الدليل على ذلك أنه قام بعزل 9 من وكلاء الوزارات الذين عينهم حمدوك، لكن يمكن لحمدوك أن يلعب دورا في المرحلة القادمة وليس في المرحلة الحالية.
وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة.
احتجاجات متواصلة
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021.
وتضمنت قرارات البرهان إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
ومع ذلك، أعلن حمدوك في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه والبرهان.
ووجه البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/ يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
وفي سياق متصل، حذرت البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" مما وصفته بـ"الجمود السياسي"، وقالت إن هذا الجمود يعرض السودان لخطر الانحدار إلى عدم استقرار أعمق من شأنه أن يبدد المكاسب المحققة منذ الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير.
ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.