جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الدفاع عن إجراءاته التي يتخذها منذ قراره بتعليق سلطات البرلمان وحل الحكومة السابقة، مؤكدا أن تلك القرارات تهدف لضمان الحرية وتحقيق العدالة في البلاد، وسط انتقادات من خصومه السياسيين.
وقال سعيد في مكالمة تلقاها من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بحسب الرئاسة التونسية، إن "الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته".
وتابع أن "السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعا في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي"، وفق تعبيره.
وكان قصر الإليزيه قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "رحب بالإعلان عن الجدول الزمني الانتقالي، وشجع الرئيس سعيد على قيادة المرحلة الانتقالية ضمن إطار شامل قدر المستطاع".