وأضاف المصدر أن الوفد يضم وزراء الدفاع والخارجية والداخلية وثلاثة من كبار مسؤولي الأمن العام وأمن الحدود.
وأكد المصدر أن الوفد سيفتح تحقيقا رفقة المسؤولين في مالي لتحديد المسؤولين عن الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكراره.
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية هي الأطول لكلا البلدين، تبلغ 2237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة، ويتنقل سكان المناطق الحدودية بين البلدين دون عوائق خاصة التجار والموردين.
وأكد المصدر أن الوفد سيفتح تحقيقا رفقة المسؤولين في مالي لتحديد المسؤولين عن الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكراره.
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية هي الأطول لكلا البلدين، تبلغ 2237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة، ويتنقل سكان المناطق الحدودية بين البلدين دون عوائق خاصة التجار والموردين.
وتعوّل مالي المحاصرة بقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، والتي لا تملك أي منفذ بحري، على جهود موريتانيا لوقف عقوبات الحصار والتي تكبد الاقتصاد خسائر كبيرة.
ويواجه المجلس العسكري في مالي ضغوطا خارجية من قبل المجتمع الدولي وخاصة مجموعة غرب أفريقيا التي تحاصر مالي وتشترط تقليص الفترة الانتقالية إلى أقل من عام واحد فيما يصر المجلس العسكري على 5 سنوات.
وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعليق عضوية مالي في جميع هيئات المجموعة وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية ووقف التعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية وذلك حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وبعد قرار المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا والتي تضم 14 دولة، إغلاق حدودها البرية مع مالي أصبحت الحدود الوحيدة المتاحة لمالي هي حدودها الغربية مع موريتانيا، فيما حدودها الشمالية مع الجزائر غير آمنة بسبب نشاط "الجماعات الجهادية" في منطقة شمال مالي.