كان سعيد أصدر الأسبوع الجاري مرسوما يضع حدا للمنح والامتيازات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ما اعتبره رئيس المجلس يوسف بوزاخر "وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء"، وقال إن "المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور".
وأصدر المجلس بيانا نبه فيه الرئاسة إلى "خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية" على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه "يتمسك بصلاحياته الترتيبية، ويرفض التمادي في الاعتداء عليها" على حد قول البيان.
ويعتقد محللون أن المرسوم الرئاسي مقدمة لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الرئيس في مقابلة إعلامية إن "القضاء وظيفة وليس سلطة فوق القانون"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك أي نيّة لتركيع القضاء"، لكنه لن يترك التونسيين والتونسيات "لقمة أمام من يتاجرون بحقوقهم"، مشددا على أنه لا يجلس على أريكة القاضي، ولكن لديه من المعلومات الكثير عن "عدد من التجاوزات التي تقع باسم استقلالية القضاء".
في هذا السياق، قال المحلل السياسي، فريد العليبي إن :
"هذه الإجراءات من حيث مآلاتها تصب في اتجاه حل المجلس الأعلى للقضاء، باعتبار أن السلطة التنفيذية وعلى رأسها سعيد تصطدم بالقضاء، الذي لا ينفذ سياسات الدولة في الحرب ضد الإرهاب والفساد"، بحسب قوله.
واعتبر العليبي أن "هذه الإجراءات لا تمثل خرقا للدستور، والمعني بالأمر هو المجلس الأعلى للقضاء الذي اتخذ قرارات جعلته وكأنه فوق الدولة وسلطة خارج نطاق الدستور".
وحول الجانب القانوني لقرارات الرئيس، أوضح المحامي والخبير القانوني، نور الدين قجيمة، أن:
"قرارات الرئيس جاءت في حالة استثنائية تتطلب تدخلا استثنائيا عاجلا، بعد أن استفحلت الأمور في اتجاه الخروج عن نزاهة القضاء، وعن تحقيق العدالة".
وحول رد فعل الشارع السياسي في تونس، أكد المحلل السياسي، د. رافع الطبيب، أن "منظومة القضاء تحولت إلى أحد قلاع الوقوف بوجه الرئيس وحراك 25 يوليو تموز، وأصبحت تستعمل كل قدراتها ومرفق العدالة من أجل الضغط على الرئيس، بما في ذلك إطلاق سراح موقوفين في حركات إرهابية، لذلك هناك رفض كبير في تونس للقضاء وللمجموعة التي تتحكم فيه".
وأكد الطبيب أن "قرارات سبتمبر الماضي، أحالت جزءا كبيرا من السلطات للرئيس المنتخب، ومن هنا فمن حق الرئيس أن يتدخل في المرفق القضائي ويطالب بالإصلاح الذاتي".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي