وحسب بيان نشرته الحركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دللت الحركة على ذلك باعتقال عميد المحامين التونسيين السابق عبد الرازق الكيلاني.
وقال البيان: "أثر صدور قرار النيابة العسكرية بفتح بحث تحقيقي ضد السيد عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين، فإنّ حركة أمل وعمل تجدّد رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وشدد البيان على أن الحركة تؤكد مواصلتها النضال والدفاع عن كل المواطنين المحاكمين بطريقة غير دستورية، وتعتبر أنّ رئيس دولة الأمر الواقع يواصل استهداف المحامين والنواب والمدونين الفاضحين لانتهاكات الإنقلاب وفشله المتواصل وشُعبويته المهددة لكيان الدولة.
ودعت الحركة التونسية في بيانها السلطة القضائية إلى "تحمّل مسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات"، مناشدة القضاء العسكري "التخلّي عن التعليمات والكف عن جعل تونس دولة تعليمات عوض عن دولة قانون".
كما طالبت الحركة السلطة القضائية "بمختلف مرافقها إلى الوقوف صفا واحدا، قضاة ومحامون وكتبة ضد تعسف وتغوّل الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية".
وكانت السلطات التونسية قد أحالت عميد المحامين السابق عبد الرازق الكيلاني إلى القضاء العسكري، وهو ما أحدث ردود فعل مختلفة، من حيث كان الكيلاني احد المنتقدين للنظام الحالي بقيادة قيس سعيد.
وشهدت تونس في الآونة الأخيرة إحالة شخصيات سياسية ونخبوية إلى القضاء العسكري، وذلك بعد قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي.