وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن استقالة درعي ستدخل حيز التنفيذ صباح يوم الثلاثاء، لكن من المتوقع أن يظل رئيسا لحزب شاس الديني.
وفي إطار هذه الصفقة، اعترف درعي بارتكابه مخالفات ضريبية، مقابل عدم سجنه.
ومن المقرر أن تعقد محكمة الصلح في القدس، يوم الثلاثاء، جلسة في صفقة الإقرار بالذنب التي توصل إليها الوزير السابق مع المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه بموجب صفقة "الإقرار بالذنب" سوف يستقيل زعيم حزب شاس من الكنيست الإسرائيلي ويدفع غرامة 180 ألف شيكل (57 ألف دولار تقريبا)، بالإضافة لإقراره بارتكاب جنح بسيطة، وفي المقابل لا يسجن.
وفي مارس/آذار 2016 ،كان مندلبليت قد أعلن فتح تحقيق جنائي ضد درعي، على خلفية الاشتباه في تورطه في صفقات عقارية غير مشروعة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أعلنت حصولها على أدلة يمكن من خلالها محاكمة درعي بتهمة ارتكاب مخالفات ضريبية تصل إلى ملايين الشواكل، وعرقلة الدفاع وتقديم إفادات كاذبة.