يأتي ذلك في خضم ضجة تشهدها إسرائيل على خلفية التحقيق في استخدام الشرطة برنامج التجسس سيء الصيت "بيغاسوس" لتعقب ناشطين وموظفين حكوميين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن بارليف وجه "موظفي مكتبه بفحص تحديث قوانين التنصت على المكالمات الهاتفية وقانون التفتيش".
وقال الوزير الإسرائيلي: "الإجراءات القانونية الحالية المتعلقة بالتنصت على المكالمات الهاتفية وإجراء عمليات التفتيش كجزء من عمليات إنفاذ القانون قديمة".
وأضاف: "هناك ما يبرر دراسة تحديث الترتيبات في ضوء التطورات التكنولوجية التي شهدناها في السنوات الأخيرة وتكييف التشريعات مع القرن الحادي والعشرين".
والجمعة، طالب المجلس العام لحماية الخصوصية وزراء الحكومة والمستشار القضائي للأخيرة أفيخاي مندلبليت بتشكيل لجنة تحقيق حكومية برئاسة قاض متقاعد لبحث استخدام الشرطة البرنامج للتجسس، بما في ذلك على ناشطين وقادة احتجاجات وموظفين حكوميين في إسرائيل.
وطالب المجلس في بيان بتشكيل لجنة يكون لها صلاحيات لجنة حكومية، ودعا إلى عدم الاكتفاء بتحقيق مراقب الدولة وطاقم المستشار القضائي للحكومة.
وأضاف المجلس أنه لا يمكن الاكتفاء بتحقيق داخلي تجريه الشرطة في ضوء الادعاءات الخطيرة.
وقال المجلس الذي يعيّنه وزير العدل: "إن الطريقة الأكثر فاعلية وملاءمة في رأينا هي تشكيل لجنة تحقيق حكومية برئاسة قاض متقاعد لها صلاحيات لجنة تحقيق حكومية".
وكان المراقب العام للدولة والمستشار القضائي للحكومة، قد أعلنا عن فتح تحقيق لكشف حقيقة تحقيق صحفي نشره موقع "كالكاليست" العبري، حول استخدام الشرطة "بيغاسوس" لاختراق هواتف المواطنين.
وأثار التحقيق الذي نشره الموقع العبري، الثلاثاء الماضي، ضجة كبيرة في إسرائيل، إذ خلص إلى أن الشرطة زرعت في عهد وزير الأمن الداخلي السابق "أمير أوحانا" برنامج التجسس "بيغاسوس" في هواتف زعماء "الأعلام السوداء"، الذين كانوا يتظاهرون ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بشكل أسبوعي أمام مقر إقامته في شارع بلفور في القدس الغربية.
كذلك، وبحسب التقرير، استخدمت الشرطة البرنامج في التجسس على رؤساء بلديات ومعارضين لمسيرة المثليين في مدينة القدس وموظفين حكوميين.
وتتعرض برامج التجسس التابعة لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية حاليا للهجوم من قبل معظم الدول الغربية. أعلنت الولايات المتحدة أن "إن إس أو" شركة تضر بمصالحها الوطنية وأدرجتها في القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية.