وأوضح المكي، في حوار مع الإذاعة الوطنية التونسية، أنه "كانت هناك قائمة كاملة تتضمن مجموعة من الأسماء كان من المقرر وضعها في الإقامة الجبرية، بينهم الغنوشي، وذلك بعد يومين من اعتقال القيادي في حركة النهضة، وزير العدل السابق نور الدين البحيري ووضعه في الإقامة الجبرية".
واتهم مكي، الذي تولى حقيبة وزارة الصحة في السابق، "أطرافا لم يسميها بأنها تمارس ضغوطا وتريد استغلال رئيس الجمهورية لضرب خصومهم السياسيين".
وكانت حركة "النهضة" التونسية أكدت أمس، مطالبتها بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، محذرة من خطورة الوضع الصحي لنور الدين البحيري نائب رئيس الحركة.
وحسب بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحركة "النهضة"، نشره على صفحته بموقع فيسبوك، فقد جدد مطالبة الحركة بـ "إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين وإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السياسية منذ 25 جويلية".
ولفت البيان إلى الوضع الصحي الذي وصفه بـ "الخطير للأستاذ نور الدين البحيري، الذي بلغ خمس وعشرين يومًا من الإضراب الوحشي عن الطعام، احتجاجا على اختطافه واحتجازه قسريا خارج إطار القانون ودون أن يوجه له القضاء أيّة تهمة".
وفي سياق آخر أوضح البيان رفض الحركة لمحاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، بعد استيلائها على باقي السلطات بالأمر 117اللادستوري، والضغط عليها واستنكارها محاولات التشويه المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحاولة توظيف القضاء في استهداف المعارضين للانقلاب".
ودعا من وصفهم بـ "الأحرار إلى الوقوف إلى جانب القضاة والتعاون في إصلاح هذا المرفق الأساسي في البناء الديمقراطي".
وقال: "إنّ المكتب التنفيذي لحركة النهضة برئاسة الأستاذ راشد الغنّوشي، يترحم على روح الفقيدة محرزية العبيدي في الذكرى الأولى لوفاتها، وعلى روح الشهيد رضا بوزيان الذي ذهب ضحية القمع الشديد لتظاهرة إحياء ذكرى الثورة يوم الجمعة 14 جانفي 2022"
وشدد البيان على " تمسك حركة النهضة بتتبّع المتورطين في حادثة موت المناضل رضا بوزيان"، معلنا "تأسيس "مكتب الشهيد رضا بوزيان".
وأبدى البيان استغراب حركة النهضة "من الغياب التام للحكومة إزاء الارتفاع المهول في الأسعار والنقص الفادح للعديد من المواد الأساسية في عدة جهات، وتنبه إلى خطورة هذا التمشي في ظل الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية المتردية".
واستنكر البيان كذلك "فتح تحقيق أمام القضاء العسكري ضد عميد المحامين السابق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني بعد تعبيره عن مواقفه الرافضة للانقلاب ودعواته لعلوية الدستور والقانون وضرورة الانضباط لهما".