أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى أول بلد في العالم يتبنى بيتكوين كعملة قانونية في سبتمبر/ أيلول إلى جانب الدولار الأمريكي، حيث قالت السلطات إنها ستساعد في إنقاذ عمولات تحويلات السكان وتوسيع الشمول المالي.
لكن عملية التبني كانت صعبة، حيث لم يحصل سوى جزء ضئيل من الشركات على مدفوعات بيتكوين، إلى جانب المشكلات التقنية التي ابتلي بها تطبيق العملة المشفرة الحكومي، بحسب "رويترز".
وقال صندوق النقد الدولي في بيان عن السلفادور يوم الثلاثاء: "هناك مخاطر كبيرة مرتبطة باستخدام عملة بيتكوين على الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك، فضلاً عن الالتزامات المالية الطارئة المرتبطة بذلك".
وحث الصندوق السلطات في السلفادور على "تضييق نطاق قانونية بيتكوين عن طريق إزالة حالة العملة القانونية عنها". يقول المدافعون عن العملات المشفرة - لا سيما في الدول النامية - إنها وسيلة تحوط فعالة ضد التضخم المفرط وعدم اليقين.
لكن سوق العملات المشفرة يهيمن عليه بشكل متزايد من قبل كبار المستثمرين، ويخشى الصندوق وحكومات من أن هذه الأصول شديدة التقلب يمكن أن تقوض سيطرتها على الأنظمة المالية والنقدية، وتزيد من المخاطر النظامية، وتعزز الجريمة المالية وتؤذي صغار المستثمرين.