وقال سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إن 82% من المواطنين أكدوا دعمهم للنظام الرئاسي خلال التصويت الشعبي الإلكتروني الذي تجريه البلاد ويعرف باسم "الاستشارة الإلكترونية".
وأظهرت باقي النتائج الأولية، أن 92% طالبوا بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمد، فيما أبدى 89% عدم ثقتهم في منظومة العدالة، ووافق 81% على نظام الاقتراع على الأفراد.
ووافق 81% من المصوتين على تولي الدولى الشؤون الدينية. وأكد سعيد شفافية هذه البيانات ومصداقيتها، مشددا على نجاح عملية التصويت الإلكتروني رغم محاولات "إثناء التونسيين عن المشاركة وإحباطها".
أعلن سعيد، في أكتوبر/ تشرين الأول من سنة 2021، عن إطلاق "استشارة شعبية إلكترونية" تكون بدايتها في منتصف الشهر الجاري، وتنتهي في 20 مارس/ آذار الموافق لذكرى عيد الاستقلال في تونس.
وبحسب البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية، فإن المواطنين سيتمكنون من "إبداء آرائهم في الداخل والخارج في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والصحة والتعليم، والشأن التعليمي والثقافي".
تجري عملية التصويت وسط انتقادات سياسية، حيث قال حزب "الدستوري الحر" إن الرئيس "يستعمل النفوذ ويوظف المال العام وينتهك المعطيات الشخصية لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على العموم تحت غطاء الاستشارة الإلكترونية وتسويق وهم الديمقراطية المباشرة".