وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "إجراءات الرد الروسية موجهة في المقام الأول إلى رؤساء الشركات العسكرية الخاصة الأوروبية العاملة في مناطق مختلفة من العالم".
وأضاف البيان "تمت إضافة ممثلي وكالات إنفاذ القانون والسلطات التشريعية والتنفيذية لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القائمة الجديدة، والذين يتحملون مسؤولية شخصية عن تعزيز السياسات المعادية لروسيا وفرض الإجراءات التي تنتهك الحقوق المشروعة للسكان الناطقين بالروسية ووسائل الإعلام".
وأضاف البيان "تمت إضافة ممثلي وكالات إنفاذ القانون والسلطات التشريعية والتنفيذية لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القائمة الجديدة، والذين يتحملون مسؤولية شخصية عن تعزيز السياسات المعادية لروسيا وفرض الإجراءات التي تنتهك الحقوق المشروعة للسكان الناطقين بالروسية ووسائل الإعلام".
ووفقا للبيان: "يأتي قرار موسكو اعتمادا على مبدأ المعاملة بالمثل".
وأوضح البيان أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت الجانب الأوروبي بهذه الخطوة بإرسال مذكرة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا.
هذا ومدد الاتحاد الأوروبي، في الـ13 من الشهر الجاري، رسميا، العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 تموز/يوليو 2022، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمة كانون الأول/ديسمبر الماضي في بروكسل، على تمديد هذه العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من سبع سنوات قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا.
واتخذت موسكو إجراءات جوابية، وتوجهت إلى استبدال الواردات، وكررت في أكثر من مناسبة أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
وتأتي هذه العقوبات في ظل احتدام التوتر بين روسيا والغرب، على خلفية توسع حلف الناتو شرقا باتجاه الحدود الروسية.