ومساء أمس الخميس، أمر القاضي، ألكسندر مورايس، الرئيس البرازيلي بالمثول أمام مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا بعد ظهر اليوم الجمعة لاستجوابه، بسبب انتهاء مهلة الـ60 يوما التي منحها لبولسونارو للإدلاء بشهادته، وفقا لوكالة "رويترز".
وتتضمن القضية تسريب كشف عنه رئيس تحقيق للشرطة السرية بشأن هجوم قرصنة ضد المحكمة الانتخابية العليا، وهي أعلى سلطة انتخابية في البرازيل، قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جايير بولسونارو في عام 2018.
وجادل دفاع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بأن "المحكمة العليا حكمت في قضيتين سابقتين، حيث فشل الأشخاص الذين تم استدعائهم في الحضور للإدلاء بشهادتهم، بالإكراه للحصول على مثل هذه الشهادات غير دستوري".