جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، مع لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، بحسب قناة "المملكة" الرسمية.
وأوضح شركس أن العملة التي يدرس البنك إصدارها تختلف عن العملات الافتراضية وتكون مدعومة بالدينار الأردني.
وأضاف: "الأردن ينتمي إلى الدول التي حظرت العملات الافتراضية، وهناك منظمات إرهابية تستخدم (عملة) البتكوين الرقمية لجمع الأموال".
وعزى هذا الحظر إلى "حماية المواطن بالدرجة الأولى" علاوة على "خسارة العملة لقيمتها نتيجة تقلبات أسعار الصرف واحتمال الخسارة نتيجة عمليات الاحتيال والقرصنة والاختراق والسرقة".
ولفت إلى أن هناك سببا آخر لحظر العملات الرقمية في الأردن ممثلا في "عدم وجود إطار قانوني يضمن حق اللجوء للطعن في المعاملات لدى الجهات القضائية، وعدم قدرة المتعاملين على توريثها في حال الوفاة أو فقدان الأهلية، فضلا عن الخوف من عمليات غسيل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية".
إلا أن محافظ البنك المركزي الأردني لم يستبعد إمكانية "السماح مستقبلا بالتعامل بتلك العملات بعد سن تشريعات وتعليمات تضمن عدم وجود غسيل أموال وتمويل للمنظمات الإرهابية".
وكشف شركس أن احتياطي العملات الأجنبية للمملكة وصل إلى 18 مليار دولار في البنك المركزي، معتبرا أن هذا "دليل على قوة الدينار الأردني".