الخطوة الجديدة جاءت بتوجيه من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة.
وتشمل برامج السجون المفتوحة العديد من القوائم المقدمة منذ فترات طويلة، حيث جرى الإفراج عن العديد من السجناء منذ أيام قليلة.
وكلف ولي العهد البحريني وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد أن البرامج تأتي في سياق مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة في البحرين.
من ناحيتها ثمنت عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، النائب زينب عبدالأمير، توجيهات ولي العهد لوزارة الداخلية بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة.
بحسب مصادر برلمانية بحرينية، تشمل المبادرة العديد من السجناء السياسيين ما بعد أحداث 2011، كما تشمل العديد من السجناء على ذمة قضايا أخرى.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الخطوة تمثل أهمية كبيرة في إطار الإصلاحات المرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية.
وأشارت إلى أن برنامج السجون المفتوحة له دلالات كبيرة في تحقيق معايير حقوق الإنسان.
ولفتت النائب زينب عبدالأمير في الوقت ذاته إلى أن قانون العقوبات البديلة أتاح المجال لإدماج المحكومين المستفيدين في المجتمع، إضافة إلى دخول قانون العدالة الإصلاحية للأطفال حيز التنفيذ.
فيما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي البوعينين، أن الخطوة تؤكد ما حققته المملكة من المنجزات الحقوقية.
وأضاف أن المملكة تبنت العديد من البرامج الإصلاحية المتقدمة لمراكز الإصلاح والتأهيل عبر توسعها في تطبيق العقوبات البديلة، والتي أتاحت للمتهم استبدال العقوبة بعد النطق بالحكم مباشرة،ً وفق اشتراطات بسيطة وغير معقدة لتشمل أكبر عدد من المحكومين.
وكان مجلسا الشورى والنواب في البحرين أقرا مرسوماً بقانون في سبتمبر الماضي حول قانون العقوبات البديلة.
يمنح القانون وزارة الداخلية صلاحية التقدم لقاضي تنفيذ العقاب باستبدال العقوبة الأصلية قبل تنفيذ العقوبة البديلة، لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها إذا توافرت في المحكوم اشتراطات معينة.
كما يمنح الجهة المعنية بوزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير ومواءمة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية والمجتمعية، حيث يساهم في إعادة تأهيل وإصلاح المحكوم عليه وإدماجه في المجتمع مرة أخرى.
وأجاز المرسوم بقانون للجهة المعنية بوزارة الداخلية تقديم طلب العقوبة البديلة لقاضي تنفيذ العقاب قبل البدء بتنفيذ العقوبة، كما أجاز طلب استبدال باقي العقوبة بالتنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وذلك بإلغاء شرط "أن يكون قد أمضى نصف العقوبة أو العقوبات المحكوم بها".