ونقلت "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في، أن واشنطن أبلغت القادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف.
وأضافت المسؤولة الأمريكية أن واشنطن تعكف حاليا على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة بهدف تقليل الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر.
وأوضحت أن الأدوات تتضمن عزل الشركات التابعة للجيش وزيادة المخاطر الخاصة بسمعة أي شخص يختار مواصلة الانخراط في نهج "العمل المعتاد" مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية.
والشهر الماضي، حذرت أمريكا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الجيش السوداني من أنهم لن يدعموا تعيين رئيس جديد للوزراء ما لم يتم ذلك بمشاركة قطاع واسع من المدنيين.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021، والتي قضت بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
فيما أعلن حمدوك، في 2 يناير الجاري، استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
ووجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقررة، في يوليو/ تموز 2023، لكن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في المرحلة الراهنة، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.