بنغازي - سبوتنيك. أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا جاء فيه، أن "ما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة، بالانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية، قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري، والمضي قدما نحو اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق بمساراتها الدستوري والتنفيذي والأمني والمصالحة الوطنية، يعتبر مخالفة جذرية".
وفي السياق نفسه، دعا مجلس النواب الليبي إلى "التقيد بما تم الاتفاق عليه"، قائلا "نرفض السير فقط في أحد المسارات دونا عن المسارات الأخرى، ويعتبر الاستمرار في ذلك هو إجراء أحادي مرفوض، وغير قابل للتطبيق"، وذلك في وقت حث المجلس الأعلى للدولة الليبي "مجلس النواب على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات".
وكان مجلس النواب الليبي قد عقد جلسته لمناقشة خارطة الطريق واختيار رئيساا للحكومة الجديدة، بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بالتوازي مع تعليق مجلس النواب الليبي جلسته للأسبوع المقبل.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق، إن المجلس عقد جلسته الرسمية اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، واستكمل المجلس النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق".
وأضاف أن "المجلس خلصت جلسة اليوم إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن يكون غالبية أعضاءها من الخبراء وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعا للدستور وإحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه".
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد، وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات أجلت الاقتراع إلى 24 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.
وفي وقت سابق، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022، معلنا معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموما. ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.