ونقلت "رويترز" عن 3 دبلوماسيين تأكيدهم أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض حظر سفر وتجميد أصول على خمسة أعضاء من المجلس العسكري في مالي بعد تراجع الحكام العسكريين عن اتفاق لتنظيم انتخابات في فبراير/ شباط المقبل.
الإجراءات، التي تحظى بدعم سياسي من جميع حكومات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ويجب أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الشهر، تتّبع مجموعة من القيود ضد مالي من قبل مجموعة دول غرب أفريقيا الأيكواس التي أدانت محاولات الحكومة العسكرية الانتقالية تمديد حكمها.
وتكافح الكتلة لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الأوسع بعد سلسلة من الانقلابات في مالي وتشاد وبوركينا فاسو.
وبينما لم تتوافر على الفور أسماء الأشخاص الخمسة الذين سيقوم الاتحاد الأوروبي يمعاقبتهم، قال الدبلوماسيون إنهم مسؤولون في المجلس العسكري استهدفتهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
واكد قال الدبلوماسيون، في الوقت نفسه، أن وزيري الخارجية والدفاع في مالي لن يتم استهدافهما من أجل إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة.
ومن غير المرجح أن يكون لحظر السفر من الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول تأثير فوري على المجلس العسكري في باماكو، لكنهم يسعون إلى الوفاء بوعد الاتحاد بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، حتى لو كانت الإجراءات محدودة أكثر من تلك الخاصة بالكتلة الإقليمية.
يشار إلى أن فرنسا وعلى لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان، قد وصفت المجلس العسكري في مالي بأنه "غير شرعي" وسط تصاعد التوترات بين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وشركائها الأوروبيين في أعقاب انقلابين.
ودفع ذلك مالي إلى طرد السفير الفرنسي، أمس الاثنين، ومنحه 72 ساعة للمغادرة، مما يمثل تدني العلاقات بعد عودة المجلس العسكري عن اتفاقه على تنظيم انتخابات في فبراير، واقتراحه الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025.
وردت الحكومة الفرنسية اليوم على لسان المتحدث باسمها، جابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، إن باريس تتشاور مع شركائها لإعادة تكييف استراتيجيتها في المنطقة في غضون أسبوعين، قائلا: "الشيء المؤكد هو أن الأشياء لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه".