وحسبما كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال المحامي آدم سميث: "في الأسابيع الأخيرة كان على اتصال يومي مع العملاء، لا سيما في قطاعات البنوك والنقل والنفط والغاز، الذين يخشون أن تتأثر موسكو بالسياسة الأمريكية". مضيفا أنه "من الصعب حماية عملياتك في روسيا من العقوبات، خاصة عندما لا تعرف ما الذي ستفعله الحكومة الأمريكية".
وفقًا للخبير: "يمكن للولايات المتحدة استخدام العديد من الأساليب واستخدام الأدوات الحالية لإدخال تدابير تقييدية جديدة، وستكون العواقب وخيمة".
وقال سميث: "العقوبات ستشمل على الأرجح إعفاءات وتراخيص لأنشطة معينة وتمنح الشركات فترة سماح لإنهاء العمليات، لكن هذا سيتطلب توجيهًا واستشارة من الوكالات الأمريكية".
واختتم حديثه، قائلاً: "كل هذه الفروق الدقيقة تجعل التنقل صعبًا للغاية".
بدورها كاري شتاينباور، الشريك في شركة "وينستون آند ستروون إل إل بي" للعقوبات ومراقبة الصادرات ومقرها واشنطن، أشارت إلى أن ما يخططه العملاء المحليون والأجانب لفعله إذا تم تطبيق إجراءات جديدة ضد موسكو.
وقالت إنه "من المرجح أن تتقدم الشركات إلى وكالات مختلفة، مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، للحصول على ترخيص تشغيل أو الحق في تمديده للتخلص التدريجي من العمليات".
وأضافت: "في ظل العلاقات الوثيقة بين الاقتصادات الأمريكية والأوروبية والروسية، قد يكون الامتثال للعقوبات أمرًا صعبًا، لذا يجب ألا تتردد الشركات في التواصل مع المسؤولين الحكوميين للتعبير عن مخاوفهم وطلب التوجيه".
في وقت سابق، قالت "بلومبرغ" نقلاً عن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز، إن "مجلس الشيوخ الأمريكي قد يوافق هذا الأسبوع على حزمة من العقوبات المناهضة لروسيا المنصوص عليها في حالة حدوث تصعيد حول أوكرانيا".