وقالت الحركة في بيان لها، إنها: "تدعو للتظاهر يوم الأحد 6 فبراير في شارع الثورة تضامنا مع الأستاذ نور الدين البحيري وكل المحتجزين قسريا، ورفضا للانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور".
وتتهم الحركة، وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، والرئيس قيس سعيد، باحتجاز البحيري قسريا، محملة إياهما مسؤولية سلامته، وتتهمهما بالتنكيل به وتعريض حياته للخطر.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن البحيري وضع قيد الإقامة الجبرية وفقا للإجراءات القانونية، وأنه مرتبط بـ"شبهة إرهاب جدية".
وتم وضع البحيري ومسؤول بارز سابق بوزارة الداخلية قيد الإقامة الجبرية بناء على الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 1978، الذي يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين، والذي يعتبره كثيرون مخالفا للدستور التونسي.