وأضاف بن شرادة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المشاورات التي تجرى بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في الوقت الراهن من شأنها تضمين خارطة الطريق الجديدة التي يتم الاتفاق عليها في الإعلان الدستوري المعدل، وأنها ستكون الخطوة الأولى التي تتم باتفاق "ليبي- ليبي".
وأوضح أنه عقب تضمين خارطة الطريق في الإعلان الدستوري سيتم العمل على المسار الدستوري بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي تتولى الإشراف على مشروع الدستور، حيث تجرى الانتخابات والمراحل الأخرى بناء على دستور دائم بعد عقب الاستفتاء عليه.
المعلومات التي كشفها عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا تعد مغايرة للخطوة السابقة من طرف البرلمان، حيث صوت المجلس في نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم لصالح عدم مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة في البلاد، وذلك خلال جلسة برئاسة رئيس البرلمان عقيلة صالح في طبرق حول شروط تشكيل حكومة جديدة.
في المقابل رفض المجلس الأعلى للدولة الليبي حينها، سعي مجلس النواب الليبي لتغيير الحكومة دون إجراء تعديل دستوري متفق عليه لإجراء الانتخابات.
وحث المجلس الأعلى للدولة الليبي "مجلس النواب على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات".
وشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، هجوما على رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مجددا تمسكه باستمرار حكومته حتى إنجاز الانتخابات.
واعتبر الدبيبة، في تصريحات مع قناة "ليبيا الأحرار" في الأول من فبراير/ شباط، أن "ما يقوم به عقيلة صالح هو محاولة يائسة لعودة الانقسام"، مؤكدا أن الحكومة أنجزت استحقاقاتها كافة تجاه ملف الانتخابات دون تقصير.
وأضاف أن "مخرجات الاتفاق السياسي الدولي واضحة بشأن المجلس الرئاسي والحكومة ونحن نعمل وفقا له"، مؤكدا أنهم "تواصلوا مع جميع الأطراف الدولية وجميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة".
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في وقت سابق، عقد جلسة في الثامن من فبراير لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
وقال عقيلة، خلال جلسة مجلس النواب: "سيتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة"، مضيفا أنه "سيتم عقد جلسة للاستماع للمرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد".
ودعا رئيس مجلس النواب، "بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بعدم التدخل في الشؤون الليبية"، مطالبا النائب العام الليبي، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في جلسة اليوم.