القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان لرئاسة البرلمان التونسي المجمدة أعماله، إن "رئاسة مجلس نواب الشعب تتابع الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الأعلى للقضاء.. وتستنكر مواصلة الرئيس في استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية".
ودعت رئاسة البرلمان "كافة المنظمات الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني، وكافة الشعب التونسي إلى الوقوف إلى جانب السلطة القضائية من أجل الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات شرط كل عدالة وحرية وكل نظام ديمقراطي".
وفي وقت سابق، رفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الأحد، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه حل المجلس في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك، معربا عن رفضه أيضا لما أسماه بالأمن الوظيفي للقضاة، محمّلا الرئيس والسلطات الأمنية مسؤولية إيقاف حملات "التحريض والتأليب" ضد أعضاء المجلس.
وجاء في بيان نشره موقع المجلس الأعلى للقضاء أنه "يعبّر عن رفضه حل المجلس في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، ويتمسك برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء".
وتابع المجلس أيضا أنه يرفض "المساس بالأمان الوظيفي للقضاء وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب"، وأشار البيان إلى أن هناك "تجييش وتحريض وتأليب" ضد رئيس وأعضاء المجلس والقضاة، محمّلا "رئيس الجمهورية والسلطات الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا".