وبحسب الأعضاء، فإن المجلس الأعلى للدولة وضع بعض الشروط تتعلق بوجود خارطة طريق كاملة وواضحة، وألا يقتصر الأمر على تغيير الحكومة، على أن يتم الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور أولا قبل الانتخابات.
ضمن البنود المتفق عليها بين الجانبين، تضمين خارطة الطريق في التعديل الدستوري الثاني عشر، بعد الاتفاق على جميع النقاط التي تشمل الفترة الزمنية للحكومة، والتي ستكون في الأغلب مدتها ما بين عام ونصف العام إلى عامين، بحسب بعض النواب من البرلمان، كما أنه تحدد المدد الزمنية للاستفتاء والانتخابات، على أن تتولى الحكومة الجديدة مهمة الإشراف عليها.
من ناحيته قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عادل كرموس، إن التواصل بين المجلسين مستمر، حيث جرى التوافق على عدة نقاط منها المسار الدستوري.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللجنتين بالمجلسين اتفقتا على رسم خارطة طريق، تبدأ بإعلان التعديل الدستوري الثاني عشر، الذي ينظم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور أو تعديله أو وضع خارطة طريق وقوانين انتخابية خلال مدد محددة، وصولا لإنهاء المراحل الانتقالية.
وأوضح أن الأعلى للدولة يشترط عدم الخوض في الملفات الأخرى، إلا بعد حسم المسار الدستوري.
وفيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة أوضح كرموس أن الأعلى يوافق على تعديلها إذا تم اعتماد التعديل الدستوري من قبل النواب، إلا أن المجلس الأعلى مصر على عدم تعديل الحكومة إلا بإقرار خارطة طريق واضحة المواعيد.
فيما قال سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة، إن أغلبية أعضاء المجلس يوافقون على تغيير حكومة الدبيبة.
وأوضح أن جلسة المجلس الأعلى للدولة التي عقدت الأحد 6 يناير/كانون الثاني، ناقشت خارطة الطريق وضرورة تضمينها في الإعلان الدستوري.
وأشار إلى أنه نتيجة الفساد الذي اتهم به بعض أعضاء الحكومة، فإن أغلبية الأعلى للدولة يرون ضرورة تغيير الحكومة.
وكشف عن تواصل بين البرلمان والأعلى للدولة جرى على مدار الفترة الماضية، وأنه من المفترض أن تتضمن خارطة الطريق في الإعلان الدستوري الثاني عشر طبقا لما اتفق عنه، ويتم العمل على الاستفتاء على مشروع الدستور عقب اختيار الحكومة الجديدة.
وفي وقت سابق، شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، هجوما على رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مجددا تمسكه باستمرار حكومته حتى إنجاز الانتخابات.
واعتبر الدبيبة، في تصريحات مع قناة "ليبيا الأحرار"، في الأول من فبراير/ شباط، أن "ما يقوم به عقيلة صالح هو محاولة يائسة لعودة الانقسام"، مؤكدا أن الحكومة أنجزت استحقاقاتها كافة تجاه ملف الانتخابات دون تقصير.
وأضاف أن "مخرجات الاتفاق السياسي الدولي واضحة بشأن المجلس الرئاسي والحكومة ونحن نعمل وفقا له"، مؤكدا أنهم "تواصلوا مع جميع الأطراف الدولية وجميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة.
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في وقت سابق، عقد جلسة في الثامن من فبراير لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
وقال عقيلة، خلال جلسة مجلس النواب: "يتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة"، مضيفا أنه "سيتم عقد جلسة للاستماع للمرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد".