وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، كما يعلم الجميع أن بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" أسست وفقا لنص القرار الأممي رقم 2007/1769، الذي بموجبه تم تهجين القوات الأفريقية بأخرى أممية وأعطيت لها صلاحية حفظ السلام في دارفور وحماية المدنيين، غير أنه ظل واقع الحال في دارفور، لا سيما أمن وأرواح المدنيين مباحا، وبات وجود هذه القوات وجودا شكليا فقط لا أثر إيجابي لها في حياة وأمن المدنيين، وكان مجلس الأمن قد قضى بتخفيض القوات الشرطية التابعة للقوات بالقرار رقم 2017/2363 مع تجديد تفويضها، إضافة إلى إنهاء عمل البعثة برمتها بدارفو والذي كان قد وافق الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول في العام 2020.
وأوضح أحمد أنه وبحسب الاتفاق الذي جرى مع مجلس الأمن، تؤول كل ممتلكات البعثة الثابتة والمنقولة إلى الحكومة الإقليمية، أو الحكومات الولائية أو المحلية بحسب الحال، وكان بالفعل قد بدأت البعثة في تسليم مقراتها وعرباتها وكل آلياتها إلى الجهات السالفة الذكر، إلا أن الأشخاص المسؤولين في كل تلك المؤسسات قد طمعوا في تلك المقتنيات وحولوا ملكيتها لأشخاصهم أو أحزابهم أو فصائلهم المسلحة.
وأشار رئيس مفوضية العدالة، إلى أن ما جرى أخيرا من أحداث دموية في عاصمة الإقليم، يوم أمس وقبله في الأسابيع الماضية، الأمر لا يتعلق باستهداف هو صراع بين الفصائل الموقعة لما سمي بسلام جوبا فيما بينها، ذلك الخلاف الذي كان سببه هو الصراع في نهب تلك الثروة الضخمة التي خلفتها البعثة، والتي كان يجب أن تسخر لصالح المجتمعات المحلية هناك، لكن وللأسف فقد باتت قيادات الحركات تتبارى بينها في عملية نهب العربات وسواها، وذلك بحسب التصريحات التي ظل يطلقها بين الفينة والأخرى والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، والتي كان آخرها تلك التصريحات التي أطلقها ليلة يوم أمس السبت، والتي اتهم فيها أحد القادة العسكريين الموقعين على اتفاقية جوبا بزعزعة أمن الولاية، وأردف قائلا: "إن لجنة أمن الولاية قررت قتله ففعلت، حيث أثار تصريحه هذا حفيظة الفصيل الذي ينتمي إليه المقتول ذلك الفصيل الذي تشظى إلى ثمانية فصائل".
وتابع: "هذه الانشقاقات تدلل على مدى هشاشة تلك الفصائل، وإنها فصائل لا علاقة لها بالسلام في الأساس، وإلا فلما انشطر ذلك الفصيل ونظرائه تلك الانشطارات الأميبية وهي تنشد السلام، ولم يسلم الفصيل الذي ينتمي إليه الوالي نفسه من الاشتراك الجنائي في عملية النهب، إذ سبق للوالي أن صرح أن فصيلة الآخر متورط في عملية نهب مقر البعثة مع فصائل أخرى مشهورة بدر منها ذلك السلوك والعمل الإجرامي".
ولفت أحمد إلى أن الصراعات والزعزعة الأمنية الجارية الآن شمالي دارفور لا علاقة لها ببعثة حفظ السلام في أشخاصها العاديين، جنودها وضباطها وموظفيها وعمالها البتة، بل الصراع يتعلق باطماع الحركات الموقعة للسلام مؤخرا في جوبا وكذا قوات الدعم السريع الجيش السوداني في نهب الثروات التي تركتها البعثة المنتهية مدة بقاءها في السودان وفقا للقرار الأممي المذكور أعلاه.
ويشار إلى أن الحكومة السودانية وقعت اتفاقية السلام الشامل في السودان مع قادة الحركات المسلحة (دارفور والنيل الأزرق)، في مدنية جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2020، في بعض مناطق البلاد.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.