وأضافت في إفادة صحفية نقلها تلفزيون "نسمة" التونسي، إن القرار رقم 117 لرئيس الجمهورية "أخرجه من دائرة الحاكم بأمره وانتقل بتونس إلى دولة الخلافة وجمع السلطات".
واعتبرت السياسية أنه ليس من حق رئيس البلاد القيادة عن طريق المراسيم، لا فيما يتعلق بمجلس القضاء أو غيره، وأنه لا يحق له سوى سلطة تصريف الأعمال، على حد قولها.
وتابعت رئيس الحزب الدستوري الحرب: "ليس من حقه إصدار مراسيم تمس أي إصلاحات جوهرية في القضاء أو غير القضاء".
يوم أمس الأحد، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، اليوم الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله.