ونقلت الوكالة الوطنية للإعلان عن سلام، أمس الأحد، أن الإجراء التركي سيؤمن لبلاده 100 مليون دولار سنويا.
وذكر الوزير اللبناني أن القرار جرى اتخاذه خلال زيارته أنقرة الأسبوع الماضي برفقة وفد برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
وأشار سلام إلى أن الحظر على هذه السلعة حرم اقتصاد بلاده ما يقارب 100 مليون دولار عائدات تصدير سنويا منذ عام 2018 وفقا لأرقام المديرية العامة للجمارك اللبنانية.
وكان لبنان قبل الحظر يصدر الى تركيا أكثر من 40% من مجموع خردة المعادن المصدرة.