وأشار البنك في بيان له، نشره على موقعه على الإنترنت، أن قراره جاء في "إطار حرصه المستمر على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز سلامة أوضاع القطاع المصرفي بما يرسخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي".
ولفت إلى أن القرار يأتي في "ضوء التشريعات الصادرة بشأن توزيع أرباح الشركات المساهمة".
ومن جانبه قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل إن "بنك الكويت المركزي أصدر تعميمًا إلى البنوك الكويتية بشأن السماح للبنوك الراغبة بتوزيع أرباح نصف سنوية".
وأضاف المحافظ أن "ذلك يتم عبر التقدم بطلب مرفق بدراسة فنية لأثر تلك التوزيعات على أوضاع البنك".
وأكد المحافظ أن "بنك الكويت المركزي، سينظر في طلبات توزيع الأرباح نصف السنوية وفق ذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية، بما يتناسب مع نتائج أعمال البنوك وصافي الربح المحقق خلال الفترة، وبما لا يؤثر على الكفاية الرأسمالية للبنك وغيرها من المتطلبات الرقابية".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي في ظل ما يتمتع به القطاع المصرفي من متانة ومؤشرات سلامة مالية عالية، كما تنسجم مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، وتؤدي إلى تحسين التدفقات النقدية للمساهمين، مما ينعكس إيجابًا على القطاعات المختلفة في الاقتصاد، ويزيد من قاعدة المستثمرين من خلال استقطاب رؤوس أموال جديدة في السوق، ويعزز التنافسية، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني".