وحسب موقع قناة "نسمة" التونسية، ينص المرسوم على أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته".
ويحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
كما يحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم، وإعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية.
ويحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
كما يحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم، وإعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية.
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، في ساعة متأخرة أمس السبت، أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.
وقال الرئيس التونسي في تصريحات نقلتها الرئاسة، إن المجلس الجديد جاء ليضع حدًا لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي، حسب قوله.
وأكد سعيد مجددا احترامه استقلالية القضاء، وذكر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، مشيرا إلى ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.