وستفرج الولايات المتحدة عما يصل إلى نصف أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة والبالغة سبعة مليارات دولار والموجودة في الأراضي الأمريكية لمساعدة الأفغان الذين يعانون أزمة إنسانية والاحتفاظ بالباقي لتغطية الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب والمرفوعة على طالبان.
وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم طالبان اليوم الاثنين، "إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن موقفها وواصلت إجراءاتها الاستفزازية، فستضطر الإمارة الإسلامية أيضا إلى إعادة النظر في سياستها تجاه هذا البلد"، وفقا لرويترز.
وأضاف "الإمارة الإسلامية ترفض بشدة إجراءات بايدن غير المبررة باعتبارها انتهاكا لحقوق جميع الأفغان".
وتدعو خطة بايدن إلى بقاء نصف الأموال في الولايات المتحدة لتغطية الدعاوى القضائية التي أقامها ضحايا الإرهاب الأمريكيون، ومن بينهم أقارب الذين لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وجاء في بيان طالبان أن "هجمات الحادي عشر من سبتمبر لا علاقة لها بالأفغان".
وقال البيان إن الولايات المتحدة ستواجه "لوما دوليا"، وستضر بعلاقاتها مع الأفغان إذا لم تتراجع عن القرار.
وعلى الرغم من أنه لم يكن من بين مرتكبي هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 أفغان، قد أوت حكومة طالبان في ذلك الوقت العقل المدبر للهجمات أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.
من ناحية أخرى وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الأفغانية الرسمية وصف الملا يعقوب، وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة ونجل الملا عمر مؤسس حركة طالبان، القرار بأنه "قاسٍ".
وقال يعقوب "لم يكن هناك أفغاني متورط في تلك الواقعة (11 سبتمبر) على الإطلاق"، والتي أعقبها إرسال الولايات المتحدة قواتها العسكرية إلى أفغانستان. وكان الملا عمر القائد الأعلى لطالبان وقت الهجمات ورفض تسليم بن لادن.