أُعلنت حالة الطوارئ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن استولى مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على بلدتين مهمتين على بعد 400 كيلومتر (250 ميلا) من أديس أبابا.
وأثارت الاعتقالات الجماعية للسكان من عرقية تيغراي في أديس أبابا وأماكن أخرى- إدانة جماعات حقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم، إن رفع حالة الطوارئ "خطوة مهمة أخرى من جانب حكومة إثيوبيا لتمهيد الطريق لحل سلمي للصراع الجاري"، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وأضاف برايس: "نحث على أن يتبع هذه الخطوة على الفور إطلاق سراح جميع الأفراد المقبوض عليهم أو المحتجزين دون توجيه اتهامات إليهم في ظل حالة الطوارئ. إنهاء هذه الاعتقالات سيسهل حوارا وطنيا شاملا ومثمرا".
وفي ديسمبر/ كانون الأول، قالت منظمة العفو الدولية إن المدنيين من عرقية تيغراي تعرضوا للهجوم والقتل في النزاع، وأنهم اعتُقل وواجهوا "ظروفا تهدد حياتهم، بما في ذلك التعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية".