ويأتي قرار البرلمان بإنهاء حالة الطوارئ التي لا تزال في منتصف مدتها، بعد أن اقترح مجلس الوزراء الشهر الماضي، تقليص مدة حالة الطوارئ في ضوء تغير الظروف الأمنية في البلاد.
واندلعت الحرب في تيغراي في نوفمبر من عام 2020 بين الحكومة الإثيوبية وحلفائها من جهة، بما في ذلك قوات عفار، وقوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على إقليم تيغراي، بتحالف مع قوات من إقليم أورومو من جهة أخرى.
وفي 4 نوفمبر 2021، وافق البرلمان الإثيوبي، على طلب رئيس الحكومة آبي أحمد، بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، وذلك بعد تصاعد القتال مع الجبهة التي كانت قد حققت مكاسب كبيرة على الأرض، وأعلنت اعتزامها التقدم نحو العاصمة، قبل أن تنقلب الأمور وتتكبد الجبهة خسائر كبيرة دفعتها للانسحاب إلى داخل الإقليم.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية قبل أسابيع، انتهاء العملية العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بتحقيق أهدافها الرئيسية، كما أعلنت إطلاق سراح مجموعة من الشخصيات السياسية، وعلى رأسهم قادة ومؤسسون من جبهتي أورومو وتيغراي.
وجاءت خطوة البرلمان بالإنهاء المبكر لحالة الطوارئ بعد خطاب لرئيس الوزراء، شدد فيه على الحاجة إلى مصالحة وطنية بهدف تقليص التحديات التي تواجهها البلاد، وعلى رأسها الصراع المستمر مع جبهة تحرير تيغراي.
وأدى الصراع في شمال إثيوبيا إلى سقوط آلاف المدنيين وتشريد الملايين عبر 3 أقاليم في إثيوبيا، وفي السودان المجاور.