وحسب ما نقل موقع "غلوبس" عن مصادر إسرائيلية فإن سبب التنحية هو أن أحد مالكي الشركة التركية عضو في شركة الشحن العاملة في ميناء بيروت في لبنان.
عندما دخل ممثلو شركة "يلبورت هولدينجز" التركية قاعة جلسة الاستماع لمناقصة خصخصة ميناء حيفا في نوفمبر الماضي، لم يتم إخبارهم عن سبب استبعادهم من العطاء.
من جهته قال المحامي أمنون إبستين ممثل الشركة التركية: "أمن الدولة سر غامض ولم يكلفوا أنفسهم عناء إخبارنا بسبب عدم أهليتنا".
وأكد أن شركة يلبورت تعتزم تقديم التماس إلى المحكمة للشؤون الإدارية لإلغاء التنحية.
وكانت إسرائيل قد قررت في يناير/ كانون الثاني 2020، خصخصة جميع الممتلكات الحكومية في ميناء حيفا لأي مشتر يفي بالمعايير المختلفة للخبرة ذات الصلة والقوة المالية، فيما تضمن قرار الخصخصة أيضًا الحاجة إلى حماية المصالح الأمنية لإسرائيل.
قرار استبعاد الشركة التركية، حسب مصادر استخباراتية لـ"غلوبس"، لا ينبع من اعتبارات مهنية، حيث تعمل الشركة في أكثر من 20 ميناء حول العالم.
وأضافت: "لكن لأن أحد المالكين المسيطرين على شركة يلبورت، وهو رجل الأعمال التركي روبرت يوكسل يلدريم، هو أيضًا عضو إداري في مجموعة "سي إم إيه سي جي إم"، وهي إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، وتقوم بتشغيل ميناء بيروت في لبنان، حيث يسيطر حزب الله على العمل في المرفأ".
وقد شهد مرفأ بيروت في آب أغسطس 2020 انفجاراً هائلاً في نترات الأمونيوم قُتل فيه أكثر من 200 شخص، فيما تشير تقارير المخابرات الإسرائيلية والمعلومات السرية إلى وجود علاقة بين شركة "سي إم إيه سي جي إم" وكبار الشخصيات في حزب الله، وفقا للموقع.
وقال مصدر أمني إسرائيلي مطلع على الأمر لـ "غلوبس" "إن إسرائيل لا يمكنها السماح لنفسها بأن يكون ميناء حيفا، وهو جزء حيوي من البنية التحتية للبلاد، تحت سيطرة شركة لها اتصالات غير مباشرة مع حزب الله".
وزعم المصدر أن "المعلومات الاستخباراتية واضحة الخطر، حتى لو تم النظر إليه من الناحية النظرية، لن يسمح بأي قرار آخر".