وقالت المذكرة الموقعة من 25 نائبا، إن فلسطين هي قضية الأردن والعرب الأولى، مطالبة بتعميم التقرير واعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري وإظهار هذا القرار إعلاميا بفضح إسرائيل وبذات الوقت مخاطبة المنظمات الدولية ومنابر البرلمانات العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان لمتابعة ذلك.
وطرح البعض تساؤلات بشأن مدى تأثير الموقف النيابي الأردني على العلاقات الإسرائيلية الأردنية، لا سيما في ملفات مهمة مثل ملف المياه والطاقة.
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت في مطلع شهر فبراير/شباط الجاري تقريرا اتهمت فيه إسرائيل بإخضاع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري قائم على سياسات "الفصل ونزع الملكية والإقصاء" التي قالت إنها ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
موقف مساند
اعتبر النائب محمد عواد الخلايلة عضو لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، أن اللجنة تثمن موقف النواب الذين طالبوا بتبني تقرير أمنيستي باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري، مؤكدًا أن اللجنة ستقف خلف الموقف النيابي الأردني.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن مجلس النواب الأردني على اطلاع دائم بالقضايا التي تجري على أرض فلسطين، ولجنة فلسطين النيابية تتابع بشكل مستمر للشؤون الفلسطينية.
وأكد أن الموقف الأردني الرسمي داعم للقضية الفلسطينية ويندد بالقرارات الإسرائيلية والانتهاكات التي تحدث على أرض الواقع والاعتداءات على حي الشيخ جراح وعلى المواطنين الفلسطينيين العزل.
وأوضح أن اللجنة النيابية لفلسطين في البرلمان الأردني ستعقد اجتماعًا قريبًا لبحث إمكانية دعم المذكرة النيابية لتبني موقف أردني يصف إسرائيل بدولة الفصل العنصري.
وبشأن إمكانية تأثير هذه التحركات على العلاقات الإسرائيلية الأردنية خاصة في مجال المياه، أكد البرلماني أن الأردن له موقف ثابت وداعم ومساند لفلسطين وللقضية، وأن الملك يدعمها في جميع المحافل الدولية، ويدافع عن المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في فلسطين، معتبرًا أن المملكة لا تهتم بأي تأثير ودائمًا تدافع عن أي قرار يخص حقوق الشعب الفلسطيني.
حصن منيع
بدوره اعتبر عضو مجلس النواب الأردني السابق، نضال الطعاني، أن المجلس لا يزال الحصن المنيع باتجاه التطبيع مع إسرائيل، وهذا المبنى إلى الآن رفض دخول السفير الإسرائيلي إليه.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الوضع السياسي الإسرائيلي الأردني كان في أسوأ أحواله في عهد بنيامين نتنياهو، وقد مر بوضع صعب وغير مستقر خاصة بعد عمليات الضم التي تمت في الضفة الغربية وشمال البحر الميت، ونقل السفارات الأمريكية إلى القدس الشرقية، واعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتعنت في حل الدولتين والانكماش والتجمد التي أصابت عملية السلام.
وتابع: "استبشر الأردن خيرًا برئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، إلا أن الواقع أكد بأن اليمين الإسرائيلي المتطرف يحمل نفس الأفكار الاستعمارية الخاصة بالضم والتهجير والتوسع"، مؤكدًا أن البرلمان الأردني وقع على عدة مذكرات تطالب الحكومة بعدم المضي قدما في ملفات الغاز والمياه مع إسرائيل.
وأكد أن البرلمان الأردني رفض أيضا انضمام إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي وهو يعلم جيدًا أن إسرائيل تقوم بحملة لتطهير فلسطين من شعبها منذ عام 1948، ويعلم كذلك أن "هناك دوافعًا أيديولوجية ودينية مزيفة تقف وراء المشروع الصهيوني الاستعماري".
ويرى أن البرلمان الأردني والشعب يؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية ومطالبه المستحقة بإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، مع تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذلك مقاومة تزييف وتضليل إسرائيل ومشاريعها الاستعمارية التوسعية على أرض فلسطين.
جريمة ضد الإنسانية
ووصفت منظمة العفو الدولية في تقريرها إسرائيل بأنها تمارس "نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، وأوضحت أن إسرائيل عملت على مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة".
من جانبها وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان تقرير أمنستي بالكاذب والمنحاز والمعادي للسامية، مضيفة "تقرير منظمة العفو الدولية هو في الواقع ضوء أخضر للمهاجمين وما شابه ذلك لإلحاق الضرر ليس بإسرائيل فحسب، بل باليهود في جميع أنحاء العالم أيضًا".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، قد صرحتا في تقريرين منفصلين خلال العام الماضي، أن "إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري".
وأطلق المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" في شهر كانون الثاني/ يناير 2021 على إسرائيل وصف "دولة فصل عنصري (أبارتهايد)".