بيان أعضاء مجلس الدولة اعتبر ما صدر عن النواب مقترحات سيتم نقاشها والتصويت عليها في جلسة رسمية ومعلنة بالمجلس الأعلى للدولة.
وأوضح أن التعديل الدستوري الثاني عشر، أقر من مجلس النواب قبل عرضه بصيغته النهائية في جلسة رسمية بمجلس الدولة، وأن التعديل الدستوري المقترح جاء مخالفا للمادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالأغلبية الموصوفة وليس المطلقة.
ووفقا لذلك فإن اختيار رئيس الحكومة مخالف لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين، مطالبا بضمانات تنهي هذه المرحلة.
وقال عصام الجهاني، عضو مجلس النواب الليبي، إن اعتراض بعض العناصر من مجلس الدولة لا يمثل المجلس بالكامل، خاصة بعد تفاهمات جرت بين مجلسي النواب والدولة.
وأكد أن "ما أقره مجلس النواب سيمضي قدما سواء في التعديل الدستوري أو تشكيل الحكومة"، موضحا أن "مجلس الدولة بحسب الاتفاق السياسي هو مجلس استشاري فقط".
وشدد على أن مجلس النواب ليس مطالبا بتوضيحات عما جرى الاتفاق عليه من قرارات صدرت، مؤكدا أن الحكومة في صدد تشكيلها بحسب المدة المحددة لذلك.
من جهته، رأى عبد القدوس العيساوي، الصحفي الليبي، أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة يريدون ترتيب الأولويات بداية من التعديلات الدستورية ومن ثم الذهاب للإجراءات التنفيذية.
ولفت إلى أن الوضع لا يعني وجود خلاف كبير بين المجلسين بعد التوافق الذي تم التوصل إليه الفترة الماضية، مؤكدا أن الجانبين لن يتجهان إلى خلاف سياسي يعمق الأزمة أكثر السياسية.
وأوضح أن "نواب المجلس الأعلى للدولة يطالبون مجلس النواب ببعض التعديلات ولديهم تساؤلات حول مدى قبول النواب من عدمه".
إعداد وتقديم: عبد الله حميد