وأشار لافروف إلى أن هذا الإجراء يأتي ردا على وثيقة مماثلة تتعلق بالكيانات القانونية الروسية المتواجدة في المملكة المتحدة.
ونوه لافروف إلى أن لندن تدرس إدراج إضافات إلى قوانينها، والتي "لم تعد مرتبطة بأوكرانيا بأي شكل من الأشكال"، لكنها في الوقت نفسه تمنح السلطات البريطانية الفرصة "لفرض عقوبات على أي منظمات أو أفراد أو كيانات قانونية مرتبطة مع الدولة الروسية".
وبين لافروف أن هذا القانون البريطاني إذا دخل حيز التنفيذ، فإن البرلمان الروسي سيكون له مبرر لقيام بإجراء مماثل و"سيكون من الضروري اعتماد قانون مماثل فيما يتعلق بأولئك الذين يحاولون أن يصنعوا مهنة لأنفسهم" عن طريق الترويج لأنفسهم باستخدام الفوبيا ضد روسيا.
وعبر لافروف عن أمله في أن تبقى الدول الغربية الأخرى أكثر مسؤولية في التعاطي، وأن يفشلوا ويمتنعوا عن دعم أي محاولات لإثارة موجة أخرى من "حرب العقوبات".