وقال التجمع في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إن جدول دينق المعلن حتى الآن من أي تداول مع القوى الثورية الحية، ودعا التجمع هذه القوى الثورية "لابتدار حملة واسعة ومتنوعة الأشكال للضغط من أجل مقابلة السيد دينق، وتسليط الضوء على الجرائم والمجازر والانتهاكات الواسعة التي ينفذها المجلس العسكري الانقلابي".
وعدد التجمع الانتهاكات التي يمارسها المجلس العسكري ومنها "حق التنظيم وحق التعبير وحق التجمع السلمي وحق الحياة بالقتل خارج إطار القانون ضد الثوار السلميين، واستخدام الرصاص الحي والمطاطي والأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين السلميين، والاعتقال التعسفي والتعذيب، وانتهاكات الحقوق النقابية، وانتهاك حرمة المستشفيات والمراكز الطبية والاعتداء على الكوادر الطبية ومنعهم من تقديم الخدمات الطبية، والاعتداء على الصحفيين والإعلاميين واقتحام مؤسساتهم".
وقال التجمع في بيان حول زيارة دينق إلى السودان، إنه "بعد الانقلاب العسكري الغاشم في 25 أكتوبر 2021 والمجازر والجرائم والانتهاكات الواسعة التي نفذتها قوات ومليشيات الاحتلال المأجورة، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار S-32/1 من أجل المراقبة اللصيقة لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وبموجب القرار عيّن المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد آداما دينق كخبير في قضايا حقوق الإنسان لمتابعة الأوضاع والانتهاكات في البلاد".
وأضاف البيان أن الخبير الأممي آداما دينق بدأ مباشرة أعماله بزيارة السودان في نوفمبر 2021، لافتا إلى أن المجلس العسكري و"بتعاون وتآمر من المحاور الإقليمية والدولية الداعمة له عمل على تعطيل الزيارة ووضع العراقيل أمامها لشهور عدة في محاولة لإخفاء جرائمه البشعة بحق شعبنا الصامد".
وتابع البيان أنه "تقرر الآن السماح لدينق بزيارة قصيرة للسودان في الفترة من 20 - 24 فبراير 2022"، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في ظل "تعتيم إعلامي مريب ويشير جدول أعمالها لاقتصار المقابلات على ممثلي السلطة الانقلابية وبعض القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية".