ولفتت وزارة السياحة والآثار المصرية على أنها قامت بتعديل أحكام قانون حماية الآثار أكثر من مرة، بهدف تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها، حفاظا على الآثار المصرية، بحسب بيان رسمي.
كما شددت الوزارة على "حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد كل القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج".
وأشارت إلى تطبيق "متابعة مستمرة للمزادات العالمية والمواقع الإلكترونية، وكذلك لأية ضبطيات آثار مهربة بالمطارات والموانئ، وأنه في حال رصد أي قطع أثرية مصرية، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها".
يشار إلى أن وزير الآثار المصري السابق، الدكتور زاهي حواس، صرح الأسبوع الماضي أنه يسعى لعمل حملة شعبية لاسترداد الآثار المصرية التي تمت سرقتها وتعرض في الخارج، مثل رأس نفرتيتي وحجر رشيد والقبة السماوية من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس.