وبحسب موقع SBS الأسترالي، سيتم إعادة فتح الحدود الدولية لأستراليا لجميع حاملي التأشيرات الذين تم تطعيمهم بالكامل اعتبارا من 21 فبراير/ شباط، حيث يمثل القرار تخفيفًا آخر للقيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا، والتي فُرضت منذ حوالي العامين.
وأشارت السلطات إلى أنه سيُطلب من الوافدين الدوليين إظهار دليل على جرعتين من اللقاح أو سبب طبي صالح لعدم إمكانية تلقيحهم.
وقال موريسون: "نرحب بعودة العالم، أعتقد أن هذا إنجاز مهم آخر تحققه أستراليا".
وجاء هذا القرار بعد مناشدات من قطاع السياحة المتهالك جراء إغلاق الحدود المستمر، حيث طالب بإعادة فتح الحدود الدولية، إذ رحبت مارجي أوسماند، الرئيس التنفيذي لمنتدى السياحة والنقل بالقرار، مشيرة إلى أن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى الكثير من العمل، وقالت للصحفيين: "يسعدنا الآن أن نحظى بموعد نمنحه لبقية العالم ونقول إننا منفتحون للعمل ونود أن نراكم".
وأضافت أنه "ستكون هناك بعض المشكلات حول الجوانب الفنية لهذا القرار. هناك عمل يتعين علينا القيام به. الأمر ليس بهذه البساطة، مجرد فتح صنبور"، إذ نوهت إلى أن ذلك يشمل حملات تسويقية لتشجيع الناس "بقوة" على القدوم إلى أستراليا، واصفةً الأمر وكأنه "سوق عالمية تنافسية للغاية حيث تبحث كل دولة أخرى في العالم عن هؤلاء السياح الذين يريدون السفر والاستمتاع أيضًا".
كما رحبت جينيفر ويستاكوت، الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال الأسترالي (BCA) بهذا القرار، مشيرةً إلى أن "هذه الخطوة تضع نهاية لـ" قلعة أستراليا"، هذا هو الضوء في نهاية النفق الذي كانت الشركات الصغيرة ومشغلو السياحة وصناع الفعاليات في أمس الحاجة إلى رؤيته".
وكان قد تم تخفيف قيود السفر على الطلاب الدوليين وحاملي تأشيرات السفر والمهاجرين المهرة منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
وسيستمر تطبيق قواعد الحجر الصحي في البلاد وفقًا لكل ولاية قضائية، فيما تسمح معظم الولايات والأقاليم الخالي من الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد، باستثناء أستراليا الغربية، التي تحافظ على شرط أسبوعين.