جاء ذلك في بيان للهيئة (رسمية مرتبطة بالبرلمان)، اليوم الأحد، بحسب شبكة "رووداو" الإعلامية العراقية.
وتمكن فريق من الهيئة في النجف من ضبط "أوليات عقودٍ قام مدير مطار النجف بإبرامها مع متعاقدين، لقاء مبالغ ماليّة طويلة الأجل"، بحسب البيان.
ويدور الحديث عن 14 عقدا أبرمها المدير لشغل محال داخل صالة المسافرين، قبل أن يقوم بفسخها.
كذلك، رصدت الهيئة "تلاعبا واختلاس أموال مع تكرار صرف الرواتب لموظّفين بعينهم في مدينة الصدر الطبيّة التابعة لدائرة صحة محافظة النجف".
وقالت الهيئة إن تحقيقات أجراها فريقها في النجف كشفت أن بعض الموظفين كانت تصرف لهم رواتب أكثر من مرة في الشهر ذاته، بصفتهم متعاقدين، أو عاملين بالأجرة اليومية، إضافة إلى الاستمرار بصرف راتب أحد الموظفين رغم وفاته.
والثلاثاء الماضي، كشفت هيئة النزاهة عن التحقيق مع أكثر من 11 ألف مسؤول عراقي في قضايا فساد من ضمنهم 45 وزيرا، خلال عام 2021.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي إن عدد المتهمين في قضايا فساد بلغ 11 ألفا و605، تم توجيه 15 ألفا و290 تهمة لهم.
وأشارت النزاهة إلى أن من بين المتهمين 54 وزيرا ومن بدرجته وُجهت إليهم 101 تهمة، إضافة إلى 422 متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين وجهت إليهم 712 تهمة فساد.
وأواخر أغسطس/آب 2020، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم "الاستثنائية".
في مايو/آيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن "العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد، إضافة إلى 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003".
وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد نهاية 2019 موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن. ومنذ ذلك الوقت، ينظم محتجون من وقت إلى آخر تظاهرات منددة بالفساد في العراق.