بنغازي - سبوتنيك. وقالت في تصريح خاص لسبوتنيك، إنه "لن تعقد جلسة لمجلس النواب بشأن عرض الحكومة على النواب، وبحسب لائحة المجلس تستغرق الحكومة من 10 أيام إلى أسبوعين لتقديم التشكيلة الوزارية ولكن مع الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد يمكن أن يستغرق الأمر فترة أكثر من ذلك باعتبار ان الأمر يحتاج لتوافقات واتفاق الأطراف السياسية والقوي على الأرض".
ورداً على سؤال حول مصادر كشفت لسبوتنيك أن أسباب تأخر باشاغا في تشكيلته حكومية هي ضغوطات من عدة أطراف، أوضحت الخوجة، أنه "رغم أن الأمر شأن داخلي ولكن يحتاج منح الثقة لأطراف خارجية ودعم المجتمع الدولي لقبول هذه الحكومة وحصولها على الاعترافات الدولية، وهذا الأمر هو ما جعل هناك بعض التأخير في تقديم التشكيلة ويحتاج من السيد فتحي القيام بهذا الأمر".
وأضافت، أن "الضغوطات موجودة من قبل جميع الأطراف والكل يسعى للحصول على حقائب وزارية عبر تقديم سير ذاتية للمترشحين".
وحول منح الثقة لحكومة باشاغا من قبل البرلمان، وفي حالة رفض الدبيبة التسليم هل متوقع أن تتم مواجهات مسلحة، قالت إن "حكومة باشاغا ستكون بطرابلس ومن طريق السكة (المقر الرئيسي لرئاسة الوزراء الليبية)، هذا ما أكده هو بنفسه وإلا ستكون هناك حكومتين متوازيتين إذا باشر حكومته من مدينة أخرى".
وتابعت "لدي باشاغا من الثقة ما يكفي لجعل عبد الحميد الدبيبة ينسحب كما انسحب رؤساء حكومات قبله، خاصة أن الدبيبة وعد بأنه لن تكون هناك حرب في ليبيا".
من جانبه، أكد متحدث مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في تصريح لسبوتنيك أنه "لن تعقد جلسة لمجلس النواب غدا".
من جهة أخرى، قالت عضو مجلس النواب الليبي فاطمة بوسعدة أن تشكيلة الحكومية لفتحي باشاغا تحتاج الى أسبوعين أو شهر".
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد تعهد خلال كلمة في ذكرى الاحتفال بثورة 17 فبراير/شباط الذي أطاحت بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، بإجراء الانتخابات في بلاده في شهر يوليو/تموز المقبل.
وأضاف الدبيبة في كلمته، "لا للحروب ونعم للانتخابات وليبيا واحدة موحدة".
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموما بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية .
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.